سید بهاءالدین هاشمی‌حسینی مدیرعامل اسبق بانک سرمایه در گفت‌وگو با "اگزیم نیوز" ضمن پیش بینی ضمنی نتایج رتبه‌بندی بانک‌ها در جامعه به مواردی اشاره داشت که منجر به بهبود رتبه بانک‌ها می‌شود. به گفته این کارشناس بانکی، اولین و مهمترین تصمیم، اصلاح ساختار سرمایه است. قبل از این موضوع باید وضع ذخایر لازم، یعنی دارایی‌های سمی و دارایی‌هایی که ارزش دفتری آنها خیلی بیشتر از ارزش روزشان است حذف شوند. دارایی‌های موهومی و سود واهی نیز باید حذف بشود. صورت های مالی بخصوص سود و زیان بانک‌ها باید واقعی گردد. نسبت کفایت سرمایه، تشکیل کمیته‌های ریسک بر مبنای حاکمیت شرکتی هم می‌تواند پیگیری شود که البته متاسفانه از سوی بانک‌ها به صورت جدی دنبال نمی‌شود.

هاشمی‌حسینی گفت: معیار رتبه‌بندی بانک‌ها آن اطلاعاتی نیست که در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهند؛ چرا که در این خصوص بانک‌ها اطلاعاتی را که دوست دارند، در اختیار قرار خواهند داد. البته معمولا گزارش‌ها را از بانک‌ها اخذ می‌کنند و در نهایت این گزارش‌ها توسط موسسه‌های بسیار معتبر بررسی و راستی آزمایی خواهند شد؛ موسساتی که هم حسابرس هستند و هم در این امور متولی محسوب می‌شوند و نهایتا در چنین شرایطی ربته‌بندی‌ها انجام می‌شود.

او ادامه داد: در خصوص رتبه‌بندی بانک‌ها چند گروه وجود دارند که منافعشان به این تصمیم گره خورده است. اولین گروه سپرده‌گذاران هستند. دومین گروه نیز سهامداران بانک‌ها هستند. سومین گروه استفاده کننده‌ها از خدمات بانکی و در نهایت چهارمین گروه هم دولت است. دولت شریک 25 درصدی بانکها محسوب می‌شود. برای این گروه‌ها باید مشخص شود که رتبه‌بندی بانک‌ها به چه صورتی اتفاق می‌افتد. باید توجه کنیم که سیستم بانکی کشور و حتی بانک‌های بزرگ در برخی موارد با مشکلاتی روبرو هستند که روی رتبه آنها اثر منفی می گذارد. به عنوان نمونه در بحث سودآوری، حتی بانک‌های بزرگ نمره مناسبی نخواهند داشت. همچنین در کیفیت دارایی‌ها و مدیریت ریسک و یا در مدیریت کنترل‌های حسابرسی و یا در خصوص نیروی انسانی و کیفیت آنها و به ویژه در بخش مدیریت، بانک‌های ما نمره قابل قبولی را کسب نمی‌کنند.

وی افزود: اگر بخواهیم رتبه‌بندی کنیم، مشتریان برخی از بانک‌ها که در شرایط نامناسبی قرار می‌گیرند و به عنوان بانک‌های پر ریسک و مخاطره‌آمیز شناخته می‌شوند، رفتارهایی ویژه خواهند داشت. سپرده‌گذار رفتار و تصمیم خاصی را از خود بروز خواهد داد و ضمن خروج سرمایه‌ خود، به سمت بانک‌های با ریسک کمتر خواهد رفت. لذا ممکن است مشکلاتی در این میان ایجاد شود. البته فراموش نکنیم که این رتبه‌بندی برای بانک‌هایی که در رتبه‌های بالاتری قرار دارند، منافعی را در پی خواهد داشت. به عنوان نمونه برای جذب سپرده از نرخ کمتری می‌توانند بهره ببرند. به هر حال در آن موقع رفتار مشتریان است که می‌تواند مشکل آفرین باشد.

او تصریح کرد: رتبه‌بندی بانکها کار تخصصی و حرفه ای و بسیار مهمی است. بانک مرکزی در این خصوص تردید دارد که آیا رتبه‌بندی را انجام و اعلام کند یا خیر. البته این تصمیم خوبی تلقی خواهد شد که در نهایت روابط بانک‌ها با بانک مرکزی نیز باز تعریف می‌شود. می‌توان عملیات بازار باز را با این بانک‌ها داشت. در کل این رتبه‌بندی منافع خوبی را برای بانک مرکزی و اقتصاد کشور در پی دارد.

مدیرعامل اسبق بانک سرمایه در پاسخ به این سوال که برای بهتر شدن رتبه بانک‌های مختلف کشور باید چه اصلاحاتی را در دستور کار قرار داد، گفت: اولین و مهمترین تصمیم، اصلاح ساختار سرمایه است. 

او ادامه داد: در حوزه بانکی ریسک‌ها و مخاطراتی وجود دارد؛ از قبیل ریسکهای عملیاتی، اعتباری، حقوقی، نرخ ارز و ... که باید عموما مورد توجه قرا بگیرند. کیفیت نیروی انسانی نیز از موارد دیگری است که نباید فراموش شود. بخصوص در زمینه مدیران میانی و در رده بالا باید دارای سوابق لازم باشند. نحوه استخدام آنها و تحصیلات و آموزش این کارکنان بسیار مهم خواهد بود. بانک مرکزی در این خصوص باید اطمیمنان حاصل کند که مسئولان دارای تخصص لازم و کافی هستند.

او ابراز داشت: ضمن رعایت این مسائل می‌توان به رتبه‌بندی بانک‌ها امیدوار بود که بانک‌ها رتبه مناسبی را کسب کنند تا از این طریق مشتریان به آنها اعتماد کنند. البته مهمترین عامل در این زمینه به شناسایی سود واقعی باز می‌گردد. بانک‌ها نباید سودسازی کنند. آنها باید سود ایجاد و تولید نمایند. باید دارایی ایجاد کنند و از بعد از آن، سود واقعی شناسایی شود. ترکیب سهامداران را نیز می‌توان به این موارد اضافه کرد. نسبت سهامدارن در این مورد مهم تلقی می شود که البته مقررات بانک مرکزی در این خصوص شفافیت لازم را دارا است.